فند مسؤول ملف المولدات في سلطة الطاقة بغزة، أحمد أبو العمرين، الخلاف الدائر بين سلطة الطاقة بغزة، وأصحاب المولدات الكهربائية التجارية على تعرفة الكيلو وات من الكهرباء والذي حددته "الطاقة" بـ 2.5 شيكل.
وقال في مقطع فيديو، نشره على صفحته بـ "فيس بوك"، اليوم السبت: أنّ الوزارة أعدّت دراسة مفصلة لتسعيرة الكهرباء المباعة من المولدات الخاصة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهذه الدراسة تمت من فترة طويلة، وخلصت إلى أن تكلفة الكيلو وات من الكهرباء بالوضع الطبيعي، لا يتجاوز 1.89 أغورة للكيلو وات/ساعة.
وأضاف: "اطلعنا على الدراسة، التي نشرها أصحاب المولدات بوسائل الإعلام، والتي وصلتنا بشكل رسمي، وأخذناها كما هي، ووضعناها بنماذج رياضية للتأكد من صحة الأرقام، وممكن نصل لخلاصة تتعلق بالفواقد الفنية العالية، التي يجب أن يعوضها برفع السعر التي تشكل 30% من الإنتاج، والتي تسببها عدم توازن الأحمال في شبكاتهم، وهي موجودة في كل مشاريع الطاقة، لكن من يعمل في المجال، يجب عليه تحسين فواقد الطاقة".
وأشار إلى أنّ "أصحاب المولدات، لديهم مبالغ كبيرة في المصاريف التشغيلية التي وضعت بدراستهم، وحاولنا أخذ المصاريف التشغيلية المبالغ فيها، ولو أخذناها ووضعناها في نماذج رياضية، نجد أنه وبدون التسليم بالفاقد الفني الذي يقرون فيه، تكون تكلفة الكيلو وات عليهم 2 شيكل بالضبط على فرض التسليم بمصاريفهم التشغيلية المبالغ فيها".
وأوضح أنّ الوزارة وضعت سعر السولار أعلى من السعر العادي وثبتثه على خمسة شواكل، ومقابل أنّ تكون تكلفة الكيلو وات عليه بنفس التسعيرة،.
ولفت أبو العمرين إلى أنّ الوزارة تستقبل طلبات لمستثمرين جدد وبالتسعيرة المعمول فيها مع الإقرار التام بكل شروط سلطة الطاقة الموجودة بالنظام، وهذا يؤكد - على حد قوله- أن الموضوع متاح عمليًا، لكنّه بحاجة إلى إدارة الطاقة والأحمال.
